«الجزيرة» - الاقتصاد:

أطلق مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منصة لتقديم الخدمات الاستشارية القانونية لقطاع الأعمال بدول مجلس التعاون الخليجي، دعمًا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أمين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور كمال آل حمد، أن المركز حريص على أهمية رفع مستوى الثقافة القانونية لمجتمع الإدارة والأعمال والاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي بما يحقق بيئة استثمارية آمنة ومستدامة، وتعد هذه المبادرة بالشراكة مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بتقديم الخدمات الاستشارية القانونية للمنشئات الصغيرة والمتوسطة مجانًا في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف الدكتور آل حمد، بأن الخدمات القانونية والقضاء التجاري والوسائل البديلة لتسوية المنازعات في التحكيم أو الصلح أو التسوية هي لخدمة مجتمع الأعمال، ولذلك تم التنسيق مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، لنقل التطورات المستحدثة للمركز لتقديم أفضل الخدمات لمجتمع الأعمال الخليجي، ويأتي منها استحداث القائمة المهنية المتخصصة لقيد المهنين والمحكمين والخبراء في 30 تخصصًا مهنيًا أساسيًا منشورة على مواقع المركز.

وأضاف الدكتور آل حمد، أنه تم الاتفاق على إعداد البرامج التعريفية لمجتمع الأعمال والاستثمار فيما يخص ثقافة النواحي القانونية والتعاقدية في الأعمال التجارية والشركات العائلية والمهنية، وذلك بالتنسيق مع جميع الغرف التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي، لإيصال القائمة المتخصصة إلى جميع منسوبي الغرف وحثهم على ترشيح رجال وسيدات الأعمال، الراغبين والمؤهلين للقيد في جداول المحكمين والخبراء، في التخصصات المهنية وخاصة المتعلقة بالأعمال التجارية والشركات العائلية والاستثمارية، التي تمثل أساس القطاع الخاص الخليجي.