أعلنت الهيئة العامة للعقار، ووزارة العدل حصر تنفيذ التصرُّفات العقاريَّة في مدينة الرياض عبر السجل العقاريِّ، وذلك بعد اكتمال أعمال التسجيل العينيِّ للعقار داخل النطاق العمرانيِّ للمدينة، على أنْ يُعلن تباعًا عن تطبيق المرحلة في بقيَّة مدن المملكة وفق جاهزيَّة كل مدينة.
ويشمل ذلك نقل الملكيَّة، والتجزئة والدمج، وفرز الوحدات العقاريَّة، وتحديث الصكوك، وخدمات الرهون، وإضافة قيود الحقوق العينيَّة إلى الوثائق العقاريَّة مثل الوقف والوصيَّة، والتأشير على الصكوك برخص البيع على الخارطة، وغيرها من الإجراءات المرتبطة بالسجل العقاريِّ.
وأكَّدت الهيئة، ووزارة العدل أنَّ حصر تنفيذ التصرُّفات العقاريَّة عبر السجل العقاريِّ يأتي ضمن انتقال منظم ومتكامل، يراعي استمراريَّة الخدمات وعدم تأثر المستفيدِين من الأفراد والمنشآت والجهات ذات العلاقة، مع الحفاظ الكامل على موثوقيَّة البيانات والسجلات العقاريَّة.
ويُعدُّ السجل العقاري أحد الممكنات الرئيسة لتطوير القطاع العقاريِّ، من خلال توفير سجل رقميٍّ يعزِّز دقَّة المعلومات العقاريَّة، ويرفع كفاءة التعاملات، ويدعم البيئة الاستثماريَّة، وفق أحكام نظام التسجيل العينيِّ للعقار.