استعرض مجلسُ الوزراء في الجلسة التي عُقدت أمس بجدَّة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مسارات تنفيذ الخطط المعدَّة لموسم حجِّ هذا العام 1447هـ، وما تحقَّق في إطار برنامج خدمة ضيوف الرَّحمن من تكامل وتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة، وجهود منظومة الحجِّ في تطوير جميع الخدمات المقدَّمة للحجَّاج وتسخير الإمكانات البشريَّة والتقنيَّة والتنظيميَّة في مكَّة المكرَّمة، والمشاعر المقدَّسة، والمدينة المنوَّرة؛ بما يسهم في رفع كفاية الجاهزيَّة التشغيليَّة، وتوفير أعلى درجات الرَّاحة والطمأنينة لضيوف الرَّحمن القادمين من داخل المملكة وخارجها.
وقدَّر المجلسُ في هذا السياق جهود وزارة الداخليَّة والجهات الحكوميَّة الأُخرى ومتابعة لجنة الحجِّ العُليا لتسهيل قدوم حجَّاج بيت الله الحرام من بلدانهم؛ بمواصلة تنفيذ مبادرة «طريق مكَّة» للعام الثامن التي استفاد منها -حتى الآن- أكثر من (1.2) مليون حاج ضمن إطار توسع مستمر شمل (10) دول و(17) منفذًا دوليًّا؛ ممَّا يواكب تطلُّعات المملكة إلى تقديم أجود الخدمات لوفود الرَّحمن.
واطَّلع مجلسُ الوزراء إثر ذلك على فحوى الاتصالين الهاتفيَّين لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، مع سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الشقيقة، ومع سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، وما جرى خلالهما من استعراض مجالات التعاون المشترك، بالإضافة إلى بحث المستجدَّات الإقليميَّة والجهود الدوليَّة المبذولة لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
وأوضح وزيرُ الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه الصحفي عقب الجلسة، أنَّ مجلس الوزراء جدَّد التأكيد على أنَّ المملكة العربيَّة السعوديَّة لن تتوانى أبدًا عن اتِّخاذ كلِّ ما من شأنه حماية أمنها، وصون استقرارها، وسلامة مواطنيها والمقيمِين على أراضيها، مشيدًا في هذا الإطار بالقدرات العالية للقوات المسلَّحة في الدفاع عن الوطن، والحفاظ على مكتسباته ومُقدَّراته.
وأعرب المجلسُ عن دعمه مخرجات الاجتماع الطارئ لوزراء الداخليَّة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة الذي عُقد في الرياض، وما اشتمل على التأكيد من أنَّ الأمن الخليجيَّ كلٌّ لا يتجزَّأ، والتشديد على أهميَّة مضاعفة التَّنسيق المشترك لمواجهة التحدِّيات والتطوُّرات الرَّاهنة في المنطقة.
وأكَّد المجلسُ أنَّ تأسيس مجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي الإسباني؛ يمثِّل خطوةً مهمَّةً نحو الارتقاء بالعلاقات الثنائيَّة بين البلدين الصديقَين، وتوسيع آفاق التعاون في القطاعات الاقتصاديَّة والاستثماريَّة الواعدة من خلال العمل على مبادرات، ومشروعات مشتركة ذات مخرجات ملموسة.
وفي الشأن المحليِّ، عدَّ مجلسُ الوزراء اكتمال تشغيل المحطَّات الرئيسة لمشروع «قطار الرياض»؛ امتدادًا للتقدُّم المتسارع الذي تشهده منظومة النقل العام في العاصمة، وتجسيدًا لمسار تطوير بنية تحتيَّة حضريَّة متكاملة تسهم في تحسين جودة الحياة، وتنويع وسائط التنقل، وتعزيز الاعتماد على وسائل النقل العام، ورفع كفايتها؛ بما يتماشى مع مستهدَفات (رُؤية المملكة 2030).
وبيَّن أنَّ المجلسَ ثمَّن تحقيق طلاب المملكة وطالباتها (24) جائزةً في منافسات المعرض الدوليِّ للعلوم والهندسة «آيسف 2026»، مواصلِين بذلك تسجيل إنجازات متعدِّدة تعكس الريادة في مجالات الابتكار والتميُّز العلمي على المستويين الإقليميِّ والعالميِّ.
قرارارت المجلس
اطَّلع مجلسُ الوزراءِ على الموضوعات المُدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطَّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسيَّة والأمنيَّة، والشؤون الاقتصاديَّة والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
* مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية مع حكومة ماليزيا.
* تفاهم مع دولة الكويت في مجال تنمية الصادرات.
* مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المتاحف بين الهيئة والمؤسَّسة الوطنيَّة للمتاحف في المملكة المغربيَّة.
* تعاون ين مجمع الملك سلمان العالميِّ للُّغة العربيَّة والمجمع التونسيِّ للعلوم والآداب والفنون.
* التوقيع على مشروعي اتفاقيتين مع حكومتي جيبوتي والهند حول التعاون الجمركيِّ.
* تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة، باعتماد الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة بمشروع سكة الحديد.
* تفاهم للتعاون القانونيِّ والعدليِّ مع وزارة العدل في تايلند.
* تعاون في مجال الطيران المدني وسلطة الطيران المدني في جيبوتي.
* تعاون بين الهيئة السعوديَّة للملكيَّة الفكريَّة، والمنظمة العالميَّة للملكيَّة الفكريَّة لتحسين خدمات الأعمال في مكاتب الملكيَّة الفكريَّة.
* الموافقة على اللائحة التنفيذيَّة لنظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا.
* تعديل الترتيب التنظيميِّ لمصانع المياه.
* عدة تعيينات وترقيات لمسؤولين في عدة قطاعات وجهات.
* اعتماد الحسابات الختاميَّة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعوديَّة للبيانات والذكاء الاصطناعيِّ، ووكالة الفضاء السعوديَّة، وجامعة حفر الباطن، لعامين ماليَّين سابقَين.
وقدَّر المجلسُ في هذا السياق جهود وزارة الداخليَّة والجهات الحكوميَّة الأُخرى ومتابعة لجنة الحجِّ العُليا لتسهيل قدوم حجَّاج بيت الله الحرام من بلدانهم؛ بمواصلة تنفيذ مبادرة «طريق مكَّة» للعام الثامن التي استفاد منها -حتى الآن- أكثر من (1.2) مليون حاج ضمن إطار توسع مستمر شمل (10) دول و(17) منفذًا دوليًّا؛ ممَّا يواكب تطلُّعات المملكة إلى تقديم أجود الخدمات لوفود الرَّحمن.
واطَّلع مجلسُ الوزراء إثر ذلك على فحوى الاتصالين الهاتفيَّين لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، مع سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الشقيقة، ومع سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، وما جرى خلالهما من استعراض مجالات التعاون المشترك، بالإضافة إلى بحث المستجدَّات الإقليميَّة والجهود الدوليَّة المبذولة لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
وأوضح وزيرُ الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه الصحفي عقب الجلسة، أنَّ مجلس الوزراء جدَّد التأكيد على أنَّ المملكة العربيَّة السعوديَّة لن تتوانى أبدًا عن اتِّخاذ كلِّ ما من شأنه حماية أمنها، وصون استقرارها، وسلامة مواطنيها والمقيمِين على أراضيها، مشيدًا في هذا الإطار بالقدرات العالية للقوات المسلَّحة في الدفاع عن الوطن، والحفاظ على مكتسباته ومُقدَّراته.
وأعرب المجلسُ عن دعمه مخرجات الاجتماع الطارئ لوزراء الداخليَّة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة الذي عُقد في الرياض، وما اشتمل على التأكيد من أنَّ الأمن الخليجيَّ كلٌّ لا يتجزَّأ، والتشديد على أهميَّة مضاعفة التَّنسيق المشترك لمواجهة التحدِّيات والتطوُّرات الرَّاهنة في المنطقة.
وأكَّد المجلسُ أنَّ تأسيس مجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي الإسباني؛ يمثِّل خطوةً مهمَّةً نحو الارتقاء بالعلاقات الثنائيَّة بين البلدين الصديقَين، وتوسيع آفاق التعاون في القطاعات الاقتصاديَّة والاستثماريَّة الواعدة من خلال العمل على مبادرات، ومشروعات مشتركة ذات مخرجات ملموسة.
وفي الشأن المحليِّ، عدَّ مجلسُ الوزراء اكتمال تشغيل المحطَّات الرئيسة لمشروع «قطار الرياض»؛ امتدادًا للتقدُّم المتسارع الذي تشهده منظومة النقل العام في العاصمة، وتجسيدًا لمسار تطوير بنية تحتيَّة حضريَّة متكاملة تسهم في تحسين جودة الحياة، وتنويع وسائط التنقل، وتعزيز الاعتماد على وسائل النقل العام، ورفع كفايتها؛ بما يتماشى مع مستهدَفات (رُؤية المملكة 2030).
وبيَّن أنَّ المجلسَ ثمَّن تحقيق طلاب المملكة وطالباتها (24) جائزةً في منافسات المعرض الدوليِّ للعلوم والهندسة «آيسف 2026»، مواصلِين بذلك تسجيل إنجازات متعدِّدة تعكس الريادة في مجالات الابتكار والتميُّز العلمي على المستويين الإقليميِّ والعالميِّ.
قرارارت المجلس
اطَّلع مجلسُ الوزراءِ على الموضوعات المُدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطَّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسيَّة والأمنيَّة، والشؤون الاقتصاديَّة والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
* مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية مع حكومة ماليزيا.
* تفاهم مع دولة الكويت في مجال تنمية الصادرات.
* مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المتاحف بين الهيئة والمؤسَّسة الوطنيَّة للمتاحف في المملكة المغربيَّة.
* تعاون ين مجمع الملك سلمان العالميِّ للُّغة العربيَّة والمجمع التونسيِّ للعلوم والآداب والفنون.
* التوقيع على مشروعي اتفاقيتين مع حكومتي جيبوتي والهند حول التعاون الجمركيِّ.
* تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة، باعتماد الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة بمشروع سكة الحديد.
* تفاهم للتعاون القانونيِّ والعدليِّ مع وزارة العدل في تايلند.
* تعاون في مجال الطيران المدني وسلطة الطيران المدني في جيبوتي.
* تعاون بين الهيئة السعوديَّة للملكيَّة الفكريَّة، والمنظمة العالميَّة للملكيَّة الفكريَّة لتحسين خدمات الأعمال في مكاتب الملكيَّة الفكريَّة.
* الموافقة على اللائحة التنفيذيَّة لنظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا.
* تعديل الترتيب التنظيميِّ لمصانع المياه.
* عدة تعيينات وترقيات لمسؤولين في عدة قطاعات وجهات.
* اعتماد الحسابات الختاميَّة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعوديَّة للبيانات والذكاء الاصطناعيِّ، ووكالة الفضاء السعوديَّة، وجامعة حفر الباطن، لعامين ماليَّين سابقَين.
0 تعليق