أصدر مجلس الشورى قرارًا امس بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمركز الإقامة المميزة للعام المالي 1446 / 1447هـ, طالب فيه المركز بمراجعة تنافسية البرامج دوليًا من حيث الرسوم والإجراءات؛ بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويعزز جاذبية المملكة.
ودعا المجلس في قراره المركز إلى دراسة إقرار حوافز خاصة لتوجيه حاملي الإقامة المميزة للاستثمار في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها؛ دعمًا لسياسات التنمية الإقليمية المتوازنة.
وأصدر المجلس قرارًا آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي 1446 / 1447هـ دعا فيه الهيئة العامة لعقارات الدولة إلى التنسيق مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة؛ لتطوير مؤشر وطني لقياس كفاءة استغلال عقارات الدولة وعوائدها؛ بما يُسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لوضع إطار ملزم للتخطيط العقاري متوسط المدى، وربطه بالتخطيط المالي والبشري للجهات الحكومية؛ بما يدعم تحسين كفاءة تلبية الاحتياج الحكومي.
كما دعا في ذات القرار الهيئة العامة لعقارات الدولة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتفعيل آلية لإعادة تخصيص الأصول الحكومية غير المستغلة قبل الاستئجار؛ بما يساعد على خفض المحفظة الاستئجارية.
ودعا المجلس في قراره المركز إلى دراسة إقرار حوافز خاصة لتوجيه حاملي الإقامة المميزة للاستثمار في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها؛ دعمًا لسياسات التنمية الإقليمية المتوازنة.
وأصدر المجلس قرارًا آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي 1446 / 1447هـ دعا فيه الهيئة العامة لعقارات الدولة إلى التنسيق مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة؛ لتطوير مؤشر وطني لقياس كفاءة استغلال عقارات الدولة وعوائدها؛ بما يُسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لوضع إطار ملزم للتخطيط العقاري متوسط المدى، وربطه بالتخطيط المالي والبشري للجهات الحكومية؛ بما يدعم تحسين كفاءة تلبية الاحتياج الحكومي.
كما دعا في ذات القرار الهيئة العامة لعقارات الدولة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتفعيل آلية لإعادة تخصيص الأصول الحكومية غير المستغلة قبل الاستئجار؛ بما يساعد على خفض المحفظة الاستئجارية.
0 تعليق