وجه المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، بسرعة الانتهاء من إجراءات فحص وإنجاز طلبات المواطنين الخاصة بتقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة، مع استمرار استقبال الطلبات من خلال المنصة الوطنية لتقنين أراضى الدولة بجميع مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا للقانون رقم 168 لسنة 2025.

متابعة منظومة التقنين

جاء ذلك خلال اجتماع عقده نائب المحافظ، اليوم الأحد، لمتابعة الموقف التنفيذى لـ منظومة التقنين على المنصة الوطنية لتقنين أراضى الدولة، وآليات تطبيق القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية رقم 200 لسنة 2026، فى إطار جهود الدولة لتيسير إجراءات تقنين أوضاع واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة.

معدلات الإنجاز

وشهد الاجتماع استعراض معدلات الإنجاز الخاصة بطلبات التقنين المقدمة وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، والمقرر استكمال إجراءاتها طبقًا لأحكام القانون الجديد، إلى جانب عرض موقف التعاقدات وحالات الاسترداد والمبالغ المحصلة.

متابعة طلبات التقنين

كما تمت متابعة موقف طلبات التقنين المقدمة على المنصة الوطنية حتى 10 يونيو 2026، بما يشمل إجمالى الطلبات، وما تم فحصه، والطلبات المنتظرة للفحص، والطلبات التى سدد أصحابها رسوم المعاينة، والطلبات غير المسددة، والحالات التى تم معاينتها وتسعيرها، والجارى معاينتها، بالإضافة إلى الطلبات المنتظرة للبت والتعاقد والاسترداد.

تسريع وتيرة العمل

وشدد نائب محافظ الإسماعيلية على ضرورة تسريع وتيرة العمل فى جميع مراحل التقنين، وعدم السماح بأى تهاون أو تقصير فى إنهاء إجراءات المواطنين، بما يضمن تقديم الخدمة فى أسرع وقت وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

وأكد أحمد عصام الدين أن ملف الحفاظ على الأراضى الزراعية ومنع التعديات عليها، إلى جانب تقنين أراضى أملاك الدولة، يحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من الدولة، باعتباره من الملفات الحيوية التى تستهدف الحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

عقد الاجتماع