عقد اجتماعاً موسعاً بمحافظة جنوب سيناء، لبحث سبل تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في أعمال الري كبديل للمياه المحلاة، بما يسهم في توفير مياه الشرب النقية للمواطنين وتقليل التكاليف الاقتصادية في إطار السياسة العامة للدولة لترشيد استهلاك المياه وتوفير نفقات التشغيل،

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء نادر علام رئيس مدينة شرم الشيخ، والمهندس محمد السكري مدير شركة "إيفرجرين"، والمهندسة حنان عمر رئيس قطاع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من المختصين.

استخدام المياه المحلاة بما ينعكس على توفير كميات أكبر من مياه الشرب للمواطنين

وتناول الاجتماع مناقشة مقترح استغلال مياه الصرف الصحي المعالجة في ري المسطحات الخضراء بمدينة شرم الشيخ بدلاً من استخدام المياه المحلاة بما ينعكس على توفير كميات أكبر من مياه الشرب للمواطنين وخفض التكلفة التشغيلية. كما تم بحث إمكانية إنشاء محطة معالجة جديدة، إلى جانب ضرورة توفير الشبكات والروافع اللازمة لتوصيل المياه المعالجة إلى مختلف مناطق المدينة وبدء استخدامها في أعمال الري.

استهلاكها العالي للطاقة الكهربائية

وفي هذا السياق، تم التأكيد على أن محطات تحلية المياه تُعد مرتفعة التكلفة نظراً لاعتمادها على مكونات يتم استيرادها من الخارج، فضلاً عن استهلاكها العالي للطاقة الكهربائية، وهو ما يستوجب تبني سياسات أكثر كفاءة في ترشيد الاستهلاك، وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول المتاحة، وفي مقدمتها مياه الصرف الصحي المعالجة كبديل مستدام في أعمال الري.

إمكانية توفير الدعم من الجهات المعنية المختلفة

كما تم خلال الاجتماع عرض مخطط تفصيلي لشبكة الري المقترحة داخل المدينة، وبحث إمكانية توفير الدعم من الجهات المعنية المختلفة بما يسهم في سرعة التنفيذ وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من وفورات التشغيل وتقليل الاعتماد على المياه المحلاة.

لتوزيع المياه المعالجة لتغطية كافة أنحاء المدينة

وفي سياق متصل، ناقش المحافظ مع مسؤولي الري والمناطق الخضراء ومجلس المدينة والشركات المعنية آليات تنفيذ شبكة متكاملة لتوزيع المياه المعالجة لتغطية كافة أنحاء المدينة، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتوجيه المياه المحلاة حصرياً للاستخدامات المنزلية.

إعداد الدراسات الفنية والمالية اللازمة لتقييم آليات التنفيذ

وفي ختام الاجتماع، وجه محافظ جنوب سيناء بضرورة إعداد الدراسات الفنية والمالية اللازمة لتقييم آليات التنفيذ، مؤكداً دعمه الكامل لكافة المشروعات التي تستهدف ترشيد استهلاك الموارد المائية وتحقيق الاستدامة البيئية وخدمة المواطنين.