مهدي آل عثمان

في ظل النمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده المملكة العربية السعودية، والتوسع الكبير في الخدمات المصرفية والتمويلية والتجارية والعقارية، أصبحت العقود جزءاً أساسياً من حياة الأفراد اليومية. فالمواطن يوقع اليوم عشرات العقود بمختلف أشكالها، بدءاً من التمويل البنكي، ومروراً بعقود شراء المركبات والعقارات، وانتهاءً بعقود الخدمات والاشتراكات المختلفة. ومع هذا التوسع، يبرز سؤال مهم: هل يملك جميع العملاء القدرة الكافية على فهم ما يوقعون عليه.

واقع الحال يشير إلى أن هناك تفاوتاً كبيراً بين أطراف العلاقة التعاقدية. فالشركات والبنوك تمتلك إدارات قانونية متخصصة وخبرات متراكمة في إعداد العقود وصياغة البنود والاشتراطات، بينما يقف المستهلك في الجهة المقابلة دون التأهيل القانوني ذاته، ليجد نفسه أمام عقود طويلة قد تمتد إلى عشرات الصفحات، مكتوبة بلغة قانونية يصعب على غير المختصين الإحاطة بجميع تفاصيلها وآثارها المستقبلية.

ولا يمكن تحميل المستهلك كامل المسؤولية في هذه الحالة، فليس من المنطقي أن يتحول كل عميل إلى محامٍ أو مستشار قانوني قبل توقيع أي عقد. كما أن الحاجة الملحة للخدمة أو التمويل أو التجارية كانت أو العقارية تدفع كثيراً من العملاء إلى التوقيع اعتماداً على الثقة أو على الشرح المختصر الذي يتلقونه، ليكتشف بعضهم لاحقاً وجود التزامات أو جزاءات أو شروط لم تكن واضحة لهم عند التوقيع.

ومن هنا تبرز أهمية إعادة النظر في آليات إعداد العقود الاستهلاكية، ليس بهدف التضييق على القطاع الخاص أو الحد من حرية التعاقد، بل من أجل تحقيق التوازن والعدالة بين جميع الأطراف. فالعقد الناجح ليس العقد الذي يحمي طرفاً على حساب طرف آخر، بل العقد الذي يحدد الحقوق والواجبات بصورة واضحة ومفهومة وعادلة.

ولعل من الأفكار الجديرة بالدراسة أن يتم اعتماد نماذج معيارية للعقود الأكثر شيوعاً، أو إخضاعها لمراجعات قانونية من جهات مرخصة ومعتمدة، بما يضمن وضوح الصياغة وسهولة الفهم وخلوها من البنود التي قد تثير اللبس أو النزاع مستقبلاً. كما يمكن إلزام الجهات المقدمة للخدمة بتقديم ملخص تنفيذي مختصر يوضح أهم الالتزامات المالية والحقوق والجزاءات والاشتراطات الأساسية بلغة واضحة ومباشرة قبل توقيع العقد.

وفي هذا السياق يبرز دور الغرف التجارية بوصفها شريكاً مهماً في تطوير البيئة التجارية والاستثمارية. فالغرف التجارية وإن لم تكن جهة رقابية أو قضائية، إلا أنها تملك القدرة على الإسهام في تعزيز الثقافة التعاقدية، وإعداد الأدلة الاسترشادية، وتبني مبادرات تسهم في تبسيط العقود، ورفع المرئيات للجهات المختصة بشأن التحديات التي تواجه المستهلكين وأصحاب الأعمال على حد سواء.

كما يمكن للغرف التجارية أن تتبنى برامج توعوية ومراكز استشارية متخصصة تساعد على نشر الوعي القانوني والتعاقدي، وتشجع الشركات على تبني أفضل الممارسات في الإفصاح والشفافية. فكلما كانت العلاقة بين التاجر والعميل قائمة على الوضوح، ارتفعت مستويات الثقة، وانخفضت معدلات النزاعات والشكاوى والقضايا.

وليس المقصود من ذلك التشكيك في الشركات أو البنوك أو المؤسسات التجارية، فالغالبية منها تعمل وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة، وتسعى إلى المحافظة على سمعتها وثقة عملائها. لكن الأنظمة الناجحة لا تُبنى على حسن النوايا فقط، بل على وجود أطر واضحة تضمن العدالة وتحفظ الحقوق وتمنع أي ممارسات قد تؤدي إلى استغلال ضعف المعرفة أو قلة الخبرة لدى بعض المستهلكين.

وبلا شك أن تبسيط العقود ورفع مستوى الشفافية يسهمان في تعزيز البيئة الاستثمارية، ويزيدان من جاذبية الأسواق، ويمنحان المستثمر والمستهلك على حد سواء قدراً أكبر من الطمأنينة والاستقرار. فكلما عرف كل طرف ما له وما عليه منذ البداية، تقلصت مساحة الخلاف، وازدادت فرص نجاح العلاقة التعاقدية واستمرارها.

إن بناء اقتصاد قوي ومستدام لا يقتصر على حماية المستثمر فقط، ولا على حماية المستهلك وحده، بل يقوم على إيجاد توازن عادل بين الطرفين. ومن هنا فإن فتح نقاش وطني حول تطوير العقود الاستهلاكية، وتبسيطها، وتعزيز دور الجهات المهنية والتنظيمية في مراجعتها وتوضيحها، يعد خطوة مهمة نحو ترسيخ الثقة في السوق، وتعزيز العدالة التعاقدية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء بيئة اقتصادية أكثر كفاءة وشفافية وجودة.

فالعقد في النهاية ليس مجرد توقيع على أوراق، بل هو شراكة قائمة على المعرفة والوضوح والثقة، وكلما كان أكثر عدالة وشفافية، كان أقرب إلى حماية الحقوق وتحقيق المصالح.