اكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ان الاستثمار في الكفاءات القضائية يمثل أحد أهم مرتكزات تطوير القضاء، عادًّا بناء القاضي علميًا ومهنيًا من أهم الممكنات لرفع جودة المخرجات القضائية وتعزيز أثرها، وقال أن المرحلة الحالية تركز على جودة المخرجات القضائية، مبينًا أن العبرة ليست بسرعة الإنجاز فحسب، بل بجودة الحكم القضائي وسلامة تسبيبه واتساقه وموثوقيته.
جاء ذلك امس خلال حفل تخريج الدفعة الخامسة من الدبلوم العالي للدراسات القضائية، الذي ينفذه مركز التدريب العدلي؛ بهدف إعداد الكفاءات القضائية وتأهيلها للمسار القضائي.
وهنأ الخريجين على إتمام هذه المرحلة العلمية والمهنية المهمة، مؤكدًا أن القضاء رسالة ومسؤولية كبيرة؛ لما يرتبط به من حفظ الحقوق وتحقيق العدالة، وأن ما اكتسبه الخريجون خلال رحلة التأهيل والتدريب يمثل أساسًا لمسيرة مهنية تتطلب مواصلة التعلم والتطوير واستشعار الأمانة الملقاة على عاتق القاضي.