قال المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، أنه تم صدور قرار فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 224 لسنة 2026، والذي تضمن إزالة صفة النفع العام عن قطع الأراضي المملوكة للدولة ملكية عامة تحت إشراف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، المبينة فيما بعد، والكائنة بمحافظة كفرالشيخ، وتخصص لصالح محافظة كفرالشيخ، وطبقاً لما نشر فى الجريدة الرسمية.

25 قطعة جرى تحديدها

1-  قطعة أرض بمساحة 60.18 فدان تقريبًا تعادل 252822م2.
2 - قطعة أرض بمساحة 112.49 فدان تقريبًا تعادل 472562 م2.
3-  قطعة أرض بمساحة 195.08 فدان تقريبًا تعادل 819519 م2.
4-  قطعة أرض بمساحة 17.16فدان تقريبًا تعادل 72106م2.
5- قطعة أرض بمساحة 11.38 فدان تقريبًا تعادل 47820م2.
6- قطعة أرض بمساحة 15.28 فدان تقريبًا تعادل 64186م2.
7- قطعة أرض بمساحة 30.62 فدان تقريبًا تعادل 128631م2.
8- قطعة أرض بمساحة 15.7فدان تقريبًا تعادل 65959م2.
9 قطعة أرض بمساحة 3.76 فدان تقريبًا تعادل 1578-93م2.
10- قطعة أرض بمساحة 13.88فدان تقريبًا تعادل 58311م2.
11- قطعة أرض بمساحة 86.61 فدان تقريبًا تعادل 363841م2.
12- قطعة أرض بمساحة 15.78 فدان تقريبًا تعادل 66280م2.
13- قطعة أرض بمساحة 71.1 فدان تقريبًا تعادل 298661م2.
14- قطعة أرض بمساحة 70.64 فدان تقريبًا تعادل 296744م2.
15- قطعة أرض بمساحة 63.36 فدان تقريبًا تعادل 266165م2.
16- قطعة أرض بمساحة 1و87 فدان تقريبًا تعادل 7873م2.
17- قطعة أرض بمساحة 37.76 فدان تقريبًا تعادل 158609م2.
18- قطعة أرض بمساحة 8.86فدان تقريبًا تعادل 37210م2.
19- قطعة أرض بمساحة 27.71 فدان تقريبًا تعادل 116407م2.
20-قطعة أرض بمساحة 11.49فدان تقريبًا تعادل 48251م2.
21- قطعة أرض بمساحة 23.49 فدان تقريبًا تعادل 98666 م2.
22- قطعة أرض بمساحة 5.77فدان تقريبًا تعادل 24225 م2.
23- قطعة أرض بمساحة 9.97 فدان تقريبًا تعادل 41902 م2.
24- قطعة أرض بمساحة 4.86 فدان تقريبًا تعادل 20401 م2.
25- قطعة أرض بمساحة 17.19 فدان تقريبًا تعادل 72199 م2.

التنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة، بإدارة واستغلال والتصرف في قطع الأراضي المخصصة لها

أكد محافظ كفرالشيخ، أن القرار نص على قيام محافظة كفرالشيخ بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة، بإدارة واستغلال والتصرف في قطع الأراضي المخصصة لها في الأنشطة العمرانية المختلفة ونشاط الاستصلاح والاستزراع، بحسب الأحوال، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، من خلال مباشرة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة على هذه المساحات، وحصرها على الطبيعة، وتحديد التواجدات عليها (أوضاع اليد المستقرة) والتعاقدات المبرمة (إيجار / بيع ابتدائي - نهائي)، وأوجه استخدامها طبقًا للعقود المبرمة، وحصر أي تغييرات في استخداماتها وتحديد المساحات الفضاء والمتخللات، إلى جانب تحصيل مستحقات الدولة المالية المترتبة على هذه المساحات وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.