أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية (80) رخصة تعدينية جديدة خلال شهر مارس 2026م، في إطار جهودها لتطوير قطاع التعدين بالمملكة وتعظيم الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جرَّاح بن محمد الجرَّاح، أن الرخص التعدينية الجديدة شملت (49) رخصة كشف، و(20) رخصة محاجر مواد بناء، و(8) رخص استغلال تعدين ومنجم صغير، و(2) رخصة استطلاع، ورخصة واحدة فائض خامات معدنية، وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة عن المؤشرات التعدينية لشهر مارس 2026م.
وأفاد الجرّاح أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر فبراير بلغ (3,017) رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ(1,571) رخصة، تليها رخص الكشف بـ(1,075) رخصة، ثم رخص "استغلال تعدين ومنجم صغير" بـ(285) رخصة، ورخص الاستطلاع بـ(76) رخصة، ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ(10) رخص.
وأشار إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حددا (6) أنواع للرخص التعدينية، تشمل رخصة الاستطلاع، التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة الكشـف لجميع أنواع المعادن لمدة (5) سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وأضاف: "حدد النظام أيضًا رخـصًا للاستغلال، تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، والتي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على (20) سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج)، التي تصل مدة الترخيص فيها إلى (10) سنوات قابلة للتمديد، كما تَضَمّن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة".